راهکارهای پیشگیرانه(علل و عوامل جرائم سایبری):
۱-علل و عوامل جرائم رایانه‌ای و راهکارهای پیشگیرانه:
نقش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای:
نقش دادستان برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای:
واقع‌بینان باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری اهرم‌های اعمال روش‌های پیشگیرانه در دسترس ما نیست ؛چراکه اساساً این فن‌آوری، یک فن‌آوری وارداتی است و ما در برابر جریان یک‌طرفه‌ای قرارگرفته‌ایم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است، اما درعین‌حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می‌توان به‌عنوان یک اقدام پدافندی تا حدودی بازدارنده استفاده کرد؛ چنانچه به‌موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۵۹ مورخ ۱۰دی سال ۸۱، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» برای بررسی و احراز مصادیق فعالیت‌های غیرمجاز در عرصه سایبر تشکیل تا اعمال فیلترینگ با توجه به جمیع جهات فرهنگی، امنیتی و غیره مورد بهره‌برداری قرار داده شود. (الهی منش، ۱۳۹۱: ۲۷)
اگرچه به نظر می‌رسد این کمیته ازآنجاکه ماهیت غیر قضایی دارد، نمی‌تواند موجب اعطا یا سلب حق از اشخاص باشد، چراکه فیلتر کردن یا رفع فیلترینگ سایت، باید صرفاً با مجوز مقام ذیصلاح قضایی انجام شود. شایان‌ذکر است در مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ ۱۴ عنوان مجرمانه ازجمله توهین به مقدسات، اشاعه فحشا و نشر اکاذیب و توهین به علما و مسئولان و . قیدشده است. علاوه بر این، عناوین مجرمانه‌ای در قوانین جاری ازجمله مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی آمده است اگرچه اعمال کنترل و نظارت قضایی ـ امنیتی و پلیسی در گستره کشوری، هر یک تعریف و مبنای قانونی خاص خود را دارد ، اما به نظر می‌رسد این کنترل و نظارت از حیث قضایی در وهله نخست متوجه دادسرا است؛ چراکه دادسرا باید به‌عنوان نهاد کشف و تعقیب، مترصد به انجام اقدام‌های لازم برآید و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطان یا گزارش ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضایی مقتضی کند. همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است و ازجمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگی‌های جرم عمومی برخوردار است به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت و نقش مدعی‌العمومی خود را در این پروسه ایفا کند. ( فایروال بومی )
البته این موضوع چون کاملاً ماهیتی مرکب (اعم از فنی و حقوقی و قضایی) دارد باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت در حوزه‌های مذکور موردتوجه قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد نقش دادستان به‌عنوان مرجع صیانت از حقوق عمومی و مقام تعقیب، کلیدی و محوری است.
با عنایت به این‌که رسالت پیشگیری از وقوع جرم نیز ازجمله وظایف مقرر دربند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و به‌طور خاص بر اساس رویه قضایی و اختیارات مفروضه رئیس قوه قضاییه، متوجه دادستان کل کشور است، به نظر می‌رسد دادستان کل که مدعی‌العموم باصلاحیت کشوری است، مقام ذیصلاح برای ورود به مسئله سالم کردن فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضا است.
علاوه بر این، موضوع نظارت دادستان بر حسن جریان امور و ازجمله مفاد اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دال بر ایفای وظیفه ذاتی نظارت دادستان کل بر دادسراهای سراسر کشور، مقام و مؤید این نظریه است. بر همین اساس دادستانی کل کشور طرح تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم فن‌آوری اطلاعات» را محضر ریاست قوه قضائیه ارائه کرد که به‌موجب آن، این ستاد در گستره کشوری مبادرت به ایجاد وحدت رویه قضایی در مواجهه با موارد مجرمانه مذکور کرده است و همچنین درزمینهٔ پیشگیری از وقوع جرایم در فضای سایبر ارائه طریق خواهد کرد.
۲- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران
نام مختصر فتا، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در۳ بهمن ۱۳۸۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۱) شروع به کارکرد و وظیفه آن مقابله با جرایم اینترنتی، کلاه‌برداری و جعل در فضای سایبر و حفاظت از اسرار ملی بر روی شبکه اینترنت است. تشکیل پلیس «فتا» به معنای ایجاد محدودیت برای مردم و ایجاد مداخله در حریم خصوصی آن‌ها نیست بلکه پیش‌بینی جرایم جدید در حوزه‌های جدید اینترنتی و پیشگیری اجتماعی است. این اقدام را می‌توان واکنش پلیس به انتشار کرم رایانه‌ای استاکس نت و همچنین مقابله با کنترل فضای سایبر توسط مخالفان حکومت ایران (بعد از ناآرامی ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸) دانست. حوزه فعالیت این پلیس برخورد با جرائم سایبری نظیر مسائل اخلاقی، اقتصادی و حتی تروریسم است.
۳- نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای:
مردم خودشان اطلاعات خود را در فضای مجازی فاش می‌کنند. به عبارتی اشخاصی هستند که از اینترنت اطلاع کافی ندارند و بدون اطلاع ، اقدام به چت کردن با افراد ناآشنا می‌نمایند. این اشخاص، اطلاعات شخصی خودشان را در معرض دسترس این افراد قرار می‌دهند. به این‌گونه که توسط افراد متخصص هک شده و اطلاعات شخصی‌شان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. همچنین گاهی اوقات اشخاص برای خرید یک محصول از یک سایت، رمز عبور کارت شتاب خود را در اختیار متصدیان سایت قرار داده و سبب می‌شوند که از کارت آن‌ها پول برداشت شود که می‌بایست پس از اقدام به پرداخت‌های اینترنتی ازجمله شهریه و قبوض، رمز خود را بر روی سیستم قرار نداده و یا حذف نماییم که مورد سوءاستفاده دیگران قرار نگیرد .
۴ - نصب آنتی‌ویروس‌ها و نرم‌افزارهایی که وظیفه حذف یا جلوگیری از ورود کرم‌های اینترنتی دارند:
برای جلوگیری از ی اطلاعات، خیلی از ویروس‌ها و کرم‌های اینترنتی هنگامی‌که وارد کامپیوتر می‌شوند سیستم امنیتی را از کار می‌اندازند و اقدام به دادن اطلاعات شخص دریافت‌کننده به شخص فرستنده ویروس می‌نمایند که از طریق آنتی‌ویروس‌ها وضد کرم‌های اینترنتی که به‌روز شده‌اند می‌توان ازورود آن‌ها و سرقت داده‌ها جلوگیری کرد و استفاده از فایروال ایرانی
۵- اقدامی که جدیداً توسط وزارت بازگانی صورت گرفته:
به‌منظور کنترل و نظارت بر روی سایت‌های اینترنتی که در امور بازرگانی فعال بوده و خدمات اینترنتی به کاربران ارائه می‌دهند، جلساتی میان پلیس فتا و وزارت بازرگانی برگزار شد و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و فعال در امور بازرگانی تحت نظارت پلیس قرارگرفته و ساماندهی شوند.
منبع : فتا
آموزش امنیت - مشاوره دیجیتال مارکتینگ
درباره این سایت